الذهب :

معظم الذهب الذي تم اكتشافه منذ 6000 عام لا يزال بحوزة الإنسان . ولو تم تجميع هذا الذهب وصهره فقد يشكل مكعباً ضلعه 59 قدماً ووزنه 103.000 طن متري
الذهب هو أكثر المعادن ليونة وطواعية يمكن سحب الأونصة الواحدة على شكل سلك طوله 5 أميال أو طرقها على شكل صفيحة رقيقة للغاية حتى تغطي مساحة قدرها 100 قدم مربع
الذهب هو أكثر عناصر العالم كثافة ، أنه أكثف من الحديد بمرتين ونصف المرة ومن الرصاص بضعفين . أن قدماً مربعاً من الذهب يزن حوالي 1200 رطل
أن استخراج طن واحد في المناجم يمكن الحصول من خلاله على أونصة واحدة من الذهب
أن البنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة نيويورك يختزن 12و.500 طن متري من الذهب قيمتها حوالي 144 مليار دولار في خزنة تحت الأرض مساحتها نصف مساحة ملعب كرة القدم
ما تقدر قيمته 8 مليارات طن قد ذابت في محيطات العالم، وأن هناك 35 ألف طن متري لا تزال موجودة في قشرة الأرض
ما يزيد عن 19 طن من الذهب يتم تصنيعها في خواتم الزفاف كل سنة
صناعة المجوهرات هي الأكثر استخداماً للذهب بدون مقارنة اليوم، أن حوالي 2000 طن من الذهب استعملت في صناعة المجوهرات عام 1990، بزيادة عن إنتاج المناجم الذي يبلغ حجمه 1734 طناً في العالم العربي
في بعض الأحيان يتم استخدام الرقائق الذهبية لعمل ديكور التورتة وغالباً ما يحدث هذا في اليابان
كلمة قيراط ( وهي كلمة مستخدمة لوصف المجوهرات ) مشتقة من كلمات عربية ويونانية وإيطالية لوصف حبات شجرة الخروب . وكانت حبوب شجرة الخروب تستخدم من قبل التجار كثقل عند بيع الذهب والمجوهرات
ويستخدم الصائغ في الكشف عن نقاوة عينة من الذهب 24 إبرة ذهبية تصل نقاوة الأولى إلى 1/24 من الأخيرة ويتم اختيار العينة بواسطة خدشها على محك للذهب ثم مقارنة الخدش الناجم مع الخدوش الناجمة عن الإبر . وعلى الرغم من استخدام المحكات والإبر للكشف عن نقاوة الذهب لم يعد دارجا إلى أن نظام النقاوة لا يزال قائماً . وبهذا فإن الذهب من عيار 24 هو ذهب نقي 100% والذهب عيار 18 هو عبارة عن 18 جزء ذهب و 6 أجزاء من معادن أخرى ، وهكذا
أول إنتاج للذهب في الولايات المتحدة كان في شمال كارولنيا وليس في كاليفورنيا وذلك في عام 1799 ثم تلتها إنتاجيات أخرى في جو رجيا عام 1828
يعتبر منجم ( هوم ستيك ) في ليد ، جنوب داكوتا ، أقدم منجم للذهب في العالم ، فقد تم اكتشاف الذهب هناك طوال الـ 115 عاماً الماضية
أكبر كتلة ذهب مكتشفة هي ( ويلكوم سترانجر ) والمكتشفة في أستراليا عام 1896 والتي تزن 2.280 أونصة  .

ما المقصود بجنون الذهب؟
وماذا تعني حمى الذهب ؟
يتحدث رجال الإعلام والصحافة والاقتصاد عن جنون الذهب من آن إلى آخر، ويقصدون به بشكل عام ذلك الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، الذي لا يمكن توقع حدوثه والذي يصعب التنبؤ بمواقيته.
فجنون الذهب إذن هو تصاعد سريع ومتزايد وعارض في أسعار الذهب، يقف أمامه المحلل والصحفي والاقتصادي عاجزين عن التفسير والتبرير. وحتى عندما يحاولون تفسير ما جرى أو ما يجري من هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، فإنهم يقدمون أسباباً عديدة، ومبررات متباينة، وحججاً متناقضة.

وعند ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني قد ترتفع أسعار بعض السلع والخامات بصورة مترافقة، وعندما يترافق ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد في بورصات المواد الأولية والمعادن الثمينة، فإن حمى ارتفاع الأسعار التي تنتقل من سوق إلى آخر، أو من سلعة إلى أخرى هي التي يطلق عليها حمى الذهب.
إذن جنون الذهب ارتفاع حاد وغير متوقع في أسعار الذهب، وحمى الذهب انتقال ذلك الارتفاع بالعدوى إلى أسواق بعض المواد الأولية أو الخامات أو المعادن.
وإضافة إلى مفهوم جنون الذهب وحمى الذهب، يحلو للبعض الحديث عن لعبة الذهب حيث يشار بذلك إلى أن ارتفاع أسعار الذهب وتقلب أسواقه بين الصعود والهبوط وخلال فترات زمنية متقاربة أحياناً ومتباعدة أحياناً أخرى، وكأنها دورات سعرية منتظمة أحياناً وعشوائية أحياناً أخرى، إن هي إلا لعبة خطيرة، تقوم بها أطراف وقوى بعضها خفي وبعضها ظاهري . وتوجه أصابع الاتهام إلى دول وأنظمة وتكتلات، هدفها سلب مد اخيل ومدخرات وثروات دول وأنظمة وتكتلات أخرى.
هجمة عام 1980م.
ويلاحظ المتتبع لأسعار الذهب، أن تلك الأسعار استمرت لفترة طويلة من الزمن في مستويات شبه ثابتة أو مستقرة. ولكن هذه الأسعار بلغت في فترات زمنية معينة أرقاماً قياسية في الارتفاع ، فاقت التوقعات ، وتجاوزت التنبؤات. وكانت أكبر تلك الموجات في ارتفاع هذه الأسعار تلك الهجمة السعرية التي شهدتها أسواق الذهب بين عامي 1979 - 1980 م. ولم تحدث تلك الزيادات المذهلة في أسعار الذهب في أسواق الدول المنتجة كأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا والألسكا، ولكنها تركزت في مراكز وعواصم وبورصات الدول الكبرى، كباريس ولندن وطوكيو ونيويورك وزيورخ وهونج كونج. وكانت حركات البيع والشراء في أسواق الذهب العالمية أبعد ما تكون عن آليات التبادل الرشيدة والعقلانية وأقرب ما تكون إلى عمليات المقامرة والمراهنة.
وعندما يتم الحديث عن جنون الذهب، يتذكر الناس بعض الأحداث التي جرت عامي 1979 - 1980 م، ففي 22 / 7 / 1979م، هبط سعر الدولار الأمريكي بشكل مستمر لمدة أسبوع كامل، مما أدى إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى حوالي 300 دولار أمريكي, وفي 25 / 7 / 1979م بدأ المضاربون ينعمون بجني الأرباح بعد هدوء الأسعار واستقرارها في مستوياتها المرتفعة. وحملت الصحف اليومية بعناوين عريضة الانطباعات السائدة في أسواق الذهب والبورصة، فقد أعلن في برلين أن موجة من الجنون تهب على البورصة، وفي نيويورك: تصويت بحجب الثقة عن الحكومة حيال سياستها الاقتصادية والمالية. وفي محاولة لإنقاذ الدولار الأمريكي، طرحت الخزينة الأمريكية في الأسواق حوالي 23 طناً من الذهب وذلك لرفع الكمية المعروضة منه، ولتدعيم سعر الدولار الأمريكي. وكان سعر الدولار الأمريكي استمر في هبوطه مقابل الذهب، ليبلغ سعر أونصة الذهب سعراً خيالياً إذ تجاوز سعر أونصة الذهب في 27 / 7 / 1979م، في بورصة نيويورك سقف الـ 500 دولار أمريكي.
وفي 18 / 1 / 1980م، تجاوز سعر أونصة الذهب 800 دولار في بورصة نيويورك ، 835 دولاراً في بورصة هونج كونج ، 850 دولاراً في أمكنة أخرى من العالم . وفي 21 / 1 / 1980م، وصل الذهب إلى أعلى سعر له في التاريخ وقدره 870 دولاراً في مدينة نيويورك. وأغرى ارتفاع أسعار الذهب الجنوني في هذه الفترة، كثيراً من المضاربين والمراهنين في أسواق البورصة، فقاموا بتحويل ما لديهم من دولارات وفرنكات وماركات وجنيهات وينات إلى سبائك ذهبية أملاً في ارتفاع الأسعار المستمر، ولكن تلك المستويات السعرية القياسية ما لبثت أن بدأت بالانخفاض، تاركة أحلام المضاربين وأماني المستثمرين أوهاماً وآمالاً في ذمة التاريخ.
انتقال الحمى إلى المعادن الثمينة:
و قد انتقلت موجة ارتفاع أسعار الذهب التي بدأت عام 1979م، إلى المعادن الثمينة عام 1980م, فارتفعت أسعار البلاتين والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بصورة جنونية, كما ارتفعت أسعار الألماس والأحجار الكريمة والسجاد الإيراني والتحف الفنية لتبلغ أسعارا خيالية, وهكذا فإن موجة ارتفاع أسعار الذهب أثرت على أسعار المعادن الثمينة والمواد الأولية الأخرى, وأدت إلى ارتفاعها أيضا وسميت هذه الظاهرة بحمى الذهب.
تعطل قانون العرض والطلب أحياناً:
ويتساءل المحللون عن أسباب ذلك الارتفاع المحموم في سوق الذهب, ويعرضون عدداً من المبررات ويدفعون بكثير من الحجج والافتراضات, فيرى بعض الاقتصاديين أن أسباب جنون الذهب تعود إلى اختلال في قوى العرض والطلب في سوق الذهب فعندما يزداد الطلب لسبب من الأسباب و يعجز العرض عن مواكبة الزيادة في الطلب, ترتفع الأسعار لتعيد التوازن في السوق, ولكن هذا التحليل قد لا يقنع العاملين في أسواق البورصة, حيث يزداد الطلب أحيانا مع ارتفاع الأسعار في حركة مناقضة لما يتنبأ به قانون العرض والطلب, فهناك ما يسمى بالمضاربة على ارتفاع الأسعار التي تعني استمرار الطلب المتزايد مع ارتفاع الأسعار أملا في ارتفاع أكبر في المستويات السعرية, في تحقيق مزيد من المكاسب والأرباح.
دوافع سياسية وإستراتيجية:
ويعزو بعض المحللين ارتفاع أسعار الذهب إلى دوافع سياسية وإستراتيجية ذلك لأن الدول المتقدمة هي التي تملك الرصيد المهم والمخزون الأكبر من ذهب العالم, فعندما ترتفع أسعار الذهب عالميا, فإن تلك الزيادة ستعمل على رفع قيمة مقتنيات الدول الرسمية وغير الرسمية من الذهب, لذلك فإن لارتفاع أسعار الذهب آثارا إيجابية على اقتصاديات الدول المتقدمة.
و بالعكس فإن الدول النامية الفقيرة لا تملك سوى نسبة متواضعة من مخزون العالم الذهبي, لهذا فإنها ستحقق فوائد قليلة نتيجة لارتفاع أسعار الذهب, مقارنة بما تحققه الدول المتقدمة.
ارتباط بين أسعار الذهب والنفط


في عام 1980م كانت حركات البيع والشراء في أسواق الذهب العالمية أبعد ما تكون عن الرشد والعقلانية وأقرب ما تكون إلى المقامرة والمراهنة ووصل سعر الذهب إلى 870 دولاراً للأونصة في نيويورك.
وهناك من يعتقد بأن لارتفاع أسعار الذهب و جنون أسعاره علاقة وطيدة بأسعار الطاقة, وبأسعار النفط على وجه الخصوص, فقد ارتفعت أسعار البترول بشكل ملحوظ عام 1973م، وحافظت تلك الأسعار على الرغم من انخفاضها على مستويات عالية مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك التاريخ, الأمر الذي أدى إلى تكوين فوائض مالية ضخمة لدى الدول النفطية.
وقد ربط بعضهم بين تلك الفوائض المتراكمة و بين ارتفاع أسعار الذهب, ليجدوا فيها تبريرا لارتفاع أسعار الذهب, ذلك لأن الدول الصناعية ومن ورائها الشركات متعددة الجنسيات المتحكمة في أسعار عديد من المواد الأولية والمعادن الثمينة, دفعت أسعار الذهب نحو الأعلى بصورة جنونية لامتصاص العوائد النفطية التي تراكمت نتيجة لارتفاع أسعار النفط و ازدياد مداخيل الدول النفطية.
وهناك أيضا من يفترض أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني ما هو إلا لعبة فطنة وذكية, تقوم بها أطراف متعددة, لتسلب المدخرين والمكتنزين جزءا من ثرواتهم الذهبية نتيجة لحركات متعاقبة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
فعندما تنخفض أسعار الذهب تقوم تلك الجهات بشراء الذهب و تكوين مخزون كبير واحتياطي مهم, أما عندما ترتفع أسعاره فتقوم بحركة معاكسة ببيع ما لديها من ذهب لتحقق أرباحا طائلة وبالطبع فإن هذه الجهات التي تلعب لعبة الذهب تحدد مواقيت رفع أسعاره ومواعيد انخفاضها ونتيجة لعلمها المسبق والمخطط لاتجاهات الأسعار, فإنها تقوم بعمليات البيع والشراء بما يحقق لها أقصى الأرباح, وهي كالمنشار الذي يأكل من الخشب بصعوده وهبوطه على حد سواء.
أسئلة مطروحة:
وعلى افتراض قبول إدعاء من هذا القبيل, فإن السؤال المطروح يبقى قائماً:
من هي تلك الجهات المسؤولة عن التلاعب بأسعار الذهب وأسواقه؟ وما هي ارتباطات تلك الجهات وأهدافها؟ وهل ترتبط تلك الجهات بشركات الإنتاج أم في الدول المقتنية للذهب أم بتجار وصانعي المجوهرات والمصوغات؟ وهل للشركات متعددة الجنسية دور في هذا السياق من خلال تحكمها في إيقاع العرض والطلب والإيحاءات المختلفة باتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع أو الانخفاض؟
هذه التساؤلات ما هي إلا عينة من تساؤلات عديدة يمكن طرحها ويصعب التأكيد على نفيها أو تأكيدها, فلعبة الذهب مسرحية في فصول تدور على أرض الواقع وعلى أعتاب المستقبل, أبطالها ممثلون ظاهرون وآخرون وهميون.
إلغاء اتفاقية بريتون وودز:
ولا يخفى علينا أن لبعض القرارات الأمريكية التي قطعت العلاقة بين الذهب والدولار آثارا على تقلبات أسعار الذهب, ففي 15/8/1971 م, تم إيقاف تحويل الدولار الأمريكي إلى الذهب بموجب إعلان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون من جانب واحد و إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب ( إلغاء اتفاقية بريتون وودز) وتلا ذلك تخفيض قيمة الدولار الأمريكي ليبلغ 38 دولارا للأونصة عام 1972م, و42.22 دولارا للأونصة عام 1973م.
مزادات أمريكا وصندوق النقد:
وفي عام 1973م، أقرت معظم الدول الكبرى عام 1973م، نظام تعويم أسعار الصرف, وبعد ذلك بدأ بيع الذهب في مزادات علنية, فكان المزاد الأول في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية عام 1975م، حيث عرضت للمزاد الأول مليوني أونصة, وفي منتصف ذلك العام كان المزاد الثاني لنصف مليون أونصة, ثم استأنفت المزادات عام 1978م، إلي أن كان آخرها عام 1980م.
و حذا صندوق النقد الدولي عام 1976م الحذو ذاته بإعلانه عن المزاد الأول لبيع الذهب, وتتالت مزادات الصندوق ليكون آخر مزاد من الـ 45 مزادا للذهب عام 1980م حيث تم بيع 25 مليون أونصة من الذهب, ولعل من المدهش بل من الغريب حقا أن تبلغ أسعار الذهب أوجها وأرقامها القياسية في 21/1/1980م, وعلى الرغم من زيادة المعروض في سوق الذهب نتيجة للمزادات المتتالية التي باعت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي كميات كبيرة من احتياطاتهما الذهبية.

لعبة الذهب مسرحية في فصول تدور على أرض الواقع وعلى أعتاب المستقبل, أبطالها ممثلون ظاهرون وآخرون وهميون.
وكان الاعتقاد السائد بعد إلغاء اتفاقية بريتون وودز من قبل الرئيس نيكسون عام 1971م، ولا سيما بعد اتفاق جامايكا, أن الجهود الأمريكية الرامية إلى إلغاء دور الذهب في النظام العالمي, واعتبار الذهب سلعة كبقية السلع الأخرى, قد باءت بالفشل وأكد هذا الاعتقاد قيام عدد من المصارف المركزية خصوصا في الدول النامية بزيادة مقتنياتها واحتياطاتها الرسمية من الذهب, أضف إلى ذلك أن اتفاقية ماسترليخت عام 1992م، حول الاتحاد الأوروبي, قد نصت في سياق إنشاء العملة الموحدة اعتبارا من عام 1999م، أن انتقال البنوك المركزية الوطنية إلى النظام الأوروبي للبنوك المركزية برئاسة البنك المركزي الأوروبي, سيترافق بجمع مبلغ مبدئي قدره 50 مليار يورو من الذهب والأصول والاحتياطات الأجنبية من الدول المشاركة, كما قرر مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي عام 1998م, أن نسبة 15% من احتياطاتها المبدئية البالغة 39.5 مليار يورو والتي من المقرر أن تحول له في 1/1/1999م، يجب أن تكون ذهبا.
ويبدو أن السلطات النقدية الأمريكية التي حاولت إقصاء الذهب عن حلبة النظام النقدي العالمي, قد فوجئت أول الأمر باستمرار بعض المصارف المركزية وبعض المضاربين في الشرق الأوسط في شراء الذهب وزيادة مقتنياتهم منه وبقيت تلك السلطات حائرة إزاء محاولة بدت في ذلك الحين فاشلة لإبعاد الذهب والحد من دوره العالمي كرديف للاحتياطات النقدية الرسمية وقد دعت مجلة (فورتشن) الأمريكية صراحة إلى بناء نظام نقدي جديد يستند إلى عدة عملات رئيسية بدل اعتماده على الدولار الأمريكي, كما دعت إلى عودة الذهب إلى النظام النقدي بعد إقرار سعر عالمي وواقعي له.
الاحتفاظ بـ10% ذهباً
وذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 22/1/1979م, أن المصارف السويسرية قد نصحت زبائنها سرا بالاحتفاظ بنسبة 10% على الأقل من موجوداتهم بالذهب, كما أن بعض المستشارين الماليين قد نصحوا شركات وممولين خليجيين بتحديد سقف لمقتنياتهم من الدولار الأمريكي نتيجة للخوف من تدهور متزايد في أسعار الدولار, وللحفاظ على تركيبة متوازنة من الموجودات النقدية والذهبية.
ولكن المتتبع لمجريات الأمور في سوق الذهب, يلاحظ نجاح الولايات المتحدة نسبيا في إقصاء الذهب عن دور لعب مهم في النظام النقدي, كما يلاحظ نجاحها في جعل الذهب سلعة كغيرها من السلع, يتحدد سعرها نتيجة لتداخل عوامل العرض والطلب ومما يدعم هذه الملاحظة قيام عديد من المصارف المركزية في الدول المتقدمة ببيع جزء من احتياطياتها الذهبية في مزادات علنية وقيام صندوق النقد الدولي أيضا بذات الإجراء وبيع جزء من ذهبه في كثير من المزادات, كما أن تخلي دول الاتحاد السوفياتي السابق عن جزء كبير من مقتنياتها الذهبية وبيعها لتسديد ديونها ومشترياتها والتزاماتها الخارجية, كل هذه العوامل ساعدت على زيادة العرض في سوق الذهب وتقهقر أسعاره تدريجيا إلى أن بلغ سعر الذهب في نهاية عام 2000م، حوالي 270 دولاراً للأونصة الواحدة, أي ما يقارب ثلث سعره في يناير عام 1980م.


واعتمادا على المقتنيات الرسمية للذهب لعام 2000 م، البالغة حوالي 33 مليون أونصة, تمتلك الدول الصناعية المتقدمة حوالي 72 % من هذا المخزون, و المؤسسات الدولية حوالي 17% وتبقى حوالي 15 % لبقية دول العالم, ومن هذه النسبة تمتلك الدول ذات الأنظمة الاشتراكية السابقة حوالي 4.7% والدول العربية حوالي 4.1% أما دول المجموعة الأوروبية المندرجة في إطار الاتحاد النقدي فتمتلك 37.6% والولايات المتحدة حوالي 25% و تشير النسب بوضوح إلى تكدس الذهب بشكل رئيس في الدول المتقدمة, سواء أكانت داخل الاتحاد الأوروبي أم خارجه, أما الدول النامية بما فيها الدول الاشتراكية السابقة فتملك نسبة طفيفة مقارنة بعدد سكانها, لذلك فإن ارتفاع أسعار الذهب سوف يفيد بالدرجة الأولى من يملك الذهب.
وبالإضافة إلى جانب المقتنيات في سوق الذهب, فلا بد من معرفة هيكل الإنتاج الحالي من الذهب ومعرفة الشركات و الجهات المتحكمة في سوق الذهب وتبين الإحصاءات أن إنتاج الذهب عام 1988 م البالغ حوالي 82 مليون أونصة, ينتج منها 1.3% في أوروبا, و20.8% في أمريكا الشمالية, و12.7% في أستراليا, بينما تنتج أمريكا اللاتينية 13.1%, وآسيا 10.6%, وأفريقيا 24.9% وبقية العالم 16.6% (بما فيها الصين) وهذا يعني أنه حوالي 35 % من إنتاج العالم من الذهب لعام 1998م تركز في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا في حين يتركز 65% من الإنتاج في بقية أنحاء العالم.
و يرى الكثيرون في الوقت الحالي أن جنون الذهب ولى إلى غير رجعة وأن أسعاره المتدنية حاليا فرصة سانحة للشراء ذلك لأن هذه الأسعار الحالية أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه, ويذكرون المستثمرين والمشترين بأسعار الذهب المرتفعة التي بلغها عام 1980م، عندما وصل سعر الأونصة إلى 870 دولاراً, ليقارنوا بهذا السقف الأسعار الحالية للذهب والتي تقع بحدود 327 دولار للأونصة 31/5/2002م, فهل تستمر أسعار الذهب في مستوياتها المتدنية؟ أم إنها سوف تنخفض أكثر وأكثر؟ أم إنها فترة عابرة سيعود الذهب بعدها إلى الجنون والارتفاع ؟
نعم كل شيء ممكن في سوق الذهب.

 

مجلس الذهب العالمي يعيد تجربته الثقافية الفنية الناجحة

انطلاقٌ جديد لمسابقة تصميم المجوهرات الذهبية العربية


أعلن مجلس الذهب العالمي عن بدء مسابقته الفنية السنوية الثانية "الإبداع الحـرّ" –مسابقة الإبداعات العربية للتصاميم الذهبية لعام 2002، وذلك برعاية لازوردي للذهب والمجوهرات. والمسابقة مفتوحة لكل المواطنين العرب في المنطقة، وهي تهدف لإظهار التصاميم العربية المبتكَرة والمصمّمين العرب على مستوى عالمي

وكانت قد بدأت هذه المسابقة لأول مرّة في العام الماضي وأثنى عليها النقاد لنشرها الثقافة العربية في تصميم الحلي والمجوهرات، واختُتمت المسابقة بحفلٍ فنيٍّ كبير في مدينة بيروت. أما مسابقة هذا العام فستنتهي بحفلٍ مميَّز في مدينة دبي. وهذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها مجلس الذهب العالمي مع لازوردي للذهب والمجوهرات ومع تلفزيون المستقبل في هذا الحدث الثقافي الفني العربي. و ستقوم مجموعة إعمار الإماراتية ودار النشر اللبنانية دار الصياد بدعم المسابقة لهذا العام

وقد صرّح السيد/ معاذ بركات –المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط- بأن هذه المسابقة نالت الشهرة والانتشار كأفضل حدثٍ فنيٍّ لتصميم المجوهرات على مستوى الوطن العربي لأن "مسابقة الإبداع الحـرّ تُعتبَر قاعدة انطلاق فريدة من نوعها للشباب العربي لابتكار تصاميم مجوهراتٍ ساحرةٍ من الذهب عيار 21 قيراط. لقد آمنّا دائماً بأنه لدى المصممين العرب الكثير لتقديمه للعالم أجمع. ونحن محظوظون لمشاركة رعاة المسابقة بهذا الاعتقاد". وأضاف السيد بركات " تتألف المسابقة من مجموعتين: مجموعة الهواة ومجموعة المحترفين، وبوجود ثلاث فئات لكل مجموعة، وهذا يتيح للجميع الاشتراك والتنافس في المستوى الذي وصل إليه وستُتاح الفرصة للفائزين من المجموعتين بوصول وترشيح تصاميمهم إلى المراحل النهائية من المسابقة العالمية للمجلس: "غولد فيرتشويسي" والتي تمثّل أوسكار الذهب في العالم

أما السيد/ محمد الرويتع - مدير عام التسويق في مصنع لازوردي للذهب والمجوهرات- فقد بيّن أن لازوردي "شاركت في هذا المشروع الرائد كراعٍ رئيسي للمرة الثانية على التوالي كونها أكبر مُصَنِّع في العالم العربي والشرق الأوسط في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى ريادتهم في مجال التصميم والابتكار في عالم الذهب والمجوهرات. وهدفنا هو المشاركة الفعّا لة في هذا الحدث لإطلاع الناس على مبتكرات التصاميم وزيادة وعيهم وثقافتهم في هذا المجال لما لهذه التصاميم من صلةٍ وثيقة في حياتهم اليومية

وشجّع المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي الجميع على المشاركة من كل أنحاء الوطن العربي قائلاً "نحن نؤمن بنشر ثقافة التصميم الفنية للذهب بين الناس وعلاقة ذلك بحياتهم اليومية، ويمكن لكل فئات المجتمع العربي المشاركة في هذه المسابقة، فكل مايحتاجه المرء هو خيالٌ ورؤيةٌ وفكرةٌ يمكن ترجمتها إلى قطعة ذهب من عيار 21 قيراط

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات لكلٍّ من المحترفين والهواة

- تصميم المجوهرات الذهبية الرسمية للمناسبات الخاصة والهامة في حياة المرأة العربية (Occasion Wear).

- تصميم المجوهرات الذهبية اليومية، والتي تخلق تعبيراً عن عالم الموضة للمرأة العربية (Casual Wear).

- تصميم المجوهرات الذهبية التراثية، والتي تعكس التقاليد والثقافة العربية الغنية (Heritage Wear).

وسيُطلَب من المشاركين في المسابقة أن تكون تصاميمهم حديثة، فنّية ولافتة للانتباه. ويمكن قبول التصاميم المشاركة اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر 2001. وسيجري اختيار الفائزين النهائيين من ثلاثين تصميماً مختاراً ستُصنَّع من الذهب عيار 21 قيراط، وذلك في حفلٍ فنيٍّ كبير في شهر أبريل 2002. وبالإضافة إلى المكانة والشهرة التي سيتمتّع بها الفائزون النهائيّون؛ سيحصلون أيضاً على جوائز من الذهب لكل مجموعة: -الجائزة الأولى: ميدالية وزن 7 أونصة من الذهب الخالص، كأس المسابقة وشهادة الفائز الأول

-الجائزة الثانية: ميدالية وزن 5 أونصة من الذهب الخالص، كأس المسابقة وشهادة الفائز الثاني

-الجائزة الثالثة: ميدالية وزن 2 أونصة من الذهب الخالص، كأس المسابقة وشهادة الفائز الثالث

وسيقوم حرفيّون من مصنع لازوردي للذهب والمجوهرات بتصنيع التصاميم الثلاثين المختارة من الذهب والمعبِّرة عن موضة الذهب التي أبدعها المتسابقون. كما ستقوم قناة المستقبل الفضائية الرائدة بتغطية الحملة الإعلانية وبثّ الحفل النهائي للمسابقة، بينما ستصدِر دار الصياد في منشوراتها –مثل مجلة فيروز وغيرها من الصحف- أعداداً ذهبية خاصة تتحدث فيها عن مجريات هذه المسابقة

نبذة عن لازوردي: تُعتبَر لازوردي للذهب والمجوهرات، والتي تتّخذ من مدينة الرياض مركز إدارتها، من أكبر المجموعات في منطقة الشرق الأوسط في مجال عملها ونشاطها؛ مجال الذهب والمجوهرات. ولدى لازوردي أربعة مصانع متكاملة تتبنّى تقنيات متقدمة ومعدات حديثة في مجال التصنيع، ولديها كذلك عدة مراكز لوضع التصاميم وتطويرها في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العالمي، مع طاقم من الخبراء الدوليين المتميزين. وتشارك لازوردي دائماً في المعارض الدولية والنشاطات الرئيسية الخاصة بالذهب والمجوهرات لغرض تطوير صناعة الذهب والمجوهرات في العالم، ورفع مستوى التذوّق العام لتصاميم الذهب، وزيادة إقبال الناس عليها

حكم لبس الذهب المحلق للنساء
س : إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة : محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه : (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما ، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه ، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال . فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد ، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم .

خ . أ . ع . شبيبة . الدوحة

جـ : يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجة في روايته : " وحل لإناثهم " .

ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث .

وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : -

قال الجصاص في تفسيره : 3 ص 388 في كلامه عن الذهب : (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء .

وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا . هـ . وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) .

وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا . هـ .

وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442 : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ) ا . هـ .

وقال أيضا ج 6 ص 40 : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا . هـ .

وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا . هـ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : " ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب . . . " الحديث قال ج 10 ص 317 (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا . هـ .

ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية :

1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ، والحديث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ .

2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بهذه يا بنية " ) ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : تحلي بها ، فدل على حل الذهب المحلق نصا .

3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ا . هـ . وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت ، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها . قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية : وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه : فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ . ا . هـ . كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا ، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ، ولم يعرف التاريخ ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم . وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه على الذكور . والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

هذه الأسئلة والأجوبة نشرت في كتاب الدعوة الجزء الأول .

----------------------
لا زكاة على الذهب
الأخ أحمد من الإمارات أرسل يسأل:
هل على الذهب زكاة ؟
يقول الشيخ السيد وفا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
ذهب الشافعية والمالكية إلى أن الحلى المباح استعماله للنساء لا تجب فيه زكاة ، أى أن الذهب المتخذ للزينة لا تجب فيه زكاة والله تعالى أعلم
---------------------
 

معرض دبي للمجوهرات يساهم في تعزيز المبيعات
نمو مبيعات الذهب بنسبة 5% في أسواق الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي

29 نوفمبر 2000

يشهد معرض دبي الدولي السابع للمجوهرات، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 15 – 19 مايو/ أيار المقبل، إقبالاً متزايداً من الشركات التركية الراغبة في تعزيز تواجدها في أسواق المنطقة. وقد أكدت نخبة من الشركات التركية على مشاركتها في المعرض، الذي حظي بدعم المركز العالمي للذهب والمجلس الأعلى للألماس.

وقد أظهرت تقارير مجلس الذهب العالمي ارتفاعاً في الطلب على الحلي الذهبية بنسبة 33% في السوق التركية في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد وصل حجم الطلب الكلي على الذهب في تركيا إلى حوالي 169 طن منذ بداية العام حتى تاريخ إعداد التقرير متجاوزاً بذلك نسبة المبيعات الكلية التي سجلت خلال العام الماضي. وقد ساهم النمو الطلب على منتجات الذهب والحلي في تركيا في تشجيع الصاغة وتجار الذهب الأتراك على البحث عن أسواق ومنافذ جديدة لمنتجاتهم خارج تركيا.

وقالت جاكي ريد مديرة معرض دبي الدولي للمجوهرات 2001: "يحظى المعرض باهتمام عدد كبير من الشركات المتخصصة، ومن المتوقع أن يشهد المعرض زيادة في أعداد الشركات المشاركة في المعرض من تركيا ولبنان ومختلف الدول الأوروبية".

وأضافت: "يوفر معرض دبي الدولي للمجوهرات فرصة مثالية للشركات المشاركة لدخول أسواق الشرق الأوسط خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في مبيعات الذهب في الإمارات. كما يعد المعرض اختياراً طبيعياً للشركات الراغبة في تطوير تواجدها في أسواق المنطقة. وما التزايد في أعداد الشركات التركية واللبنانية الراغبة في المشاركة في المعرض وتواصل الحضور الكبير للشركات الآسيوية خاصة من تايلاند وهونج كونج إلا دليل على الأهمية التي يتمتع بها الحدث".

ووفقاً لتقارير مجلس الذهب العالمي ربع السنوية وصل الطلب على الذهب في الإمارات إلى 69.5 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالنسبة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت أسواق كلاً من عمان وقطر زيادة في الطلب على منتجات الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي. فيما انخفض الطلب على الذهب في أسواق الكويت والبحرين خلال نفس الفترة.

وقد أكدت نخبة من الشركات من مختلف دول العالم بما في ذلك أرمينيا، البحرين، بلجيكا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إيطاليا، لبنان، السعودية وتركيا على مشاركتها في معرض دبي الدولي للمجوهرات 2001.

واستقطب معرض دبي الدولي للمجوهرات 2000 حوالي 230 عارضاً يمثلون أكثر من 27 دولة. وقال 24% من العارضين الذين شاركوا في الحدث أن المعرض حقق تطوراً ملموساً في مستوى التنظيم، بينما أظهر 43% منهم أن معرض العام الماضي حقق تطوراً كبيراً في نوعية الزوار المتوافدين عليه بالمقارنة بالسنوات السابقة.

وقد شارك في معرض العام الماضي نخبة من كبرى شركات المجوهرات من كل من الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، وأوروبا. وتضمن الحدث عرضاً لمجموعة من المجوهرات والحلي الذهبية واللآلئ، المجهورات المشغولة وغير المشغولة، الفضة، الذهب الأبيض، المجوهرات القديمة "أنتيكا"، الساعات الثمينة والشغولات الفضية. كما شهد المعرض مجموعة من معدات صياغة وفحص الذهب وتشكيله.

وقد زار المعرض الماضي أكثر من 15600 زائر كان من ضمنهم 4167 زائراً مسجلاً من التجار. وقد جاء معظم الزوار من كل من السعودية، عمان، لبنان، الأردن، إيران، الهند، الشرق الأقصى، الكويت، البحرين، قطر، سوريا، مصر وبعض الدول الأوروبية. وقد ضم قائمة الزوار المتوافدين على الحدث مجموعة من تجار ومصنعي الحلي الذهبية والمجوهرات، تجار الجملة والمفرق، وكلاء الشركات الدولية، الموزعين والمشترين.

أكد الدكتور احمد صالح العثيم رجل الاعمال ورئيس مجموعة العثيم للصناعة والتجارة للجزيرة ان اجمالي حجم السوق الوطني من الذهب والمجوهرات يقدر بنحو 10 مليارات وان حجم التعامل بالذهب بين الرجال حوالي 178، 6 مليارات ريال تمثل 60% فاكثر من اجمالي الاستهلاك وان حجم التعامل بالنسبة للنساء 082، 4 مليارات بنسبة 40%،
واشار العثيم الى ان قيمة مشتريات الذهب حسب الجنسيات ان السعوديين ينفقون ما يزيد عن 762، 6 مليارات ريال تمثل 70% من اجمالي المشتريات يليهم المقيمون العرب بنحو 823، 2 مليار ريال بنسبة 5، 2% من اجمالي التعامل والآسيويون 675 مليون ريال اي ما نسبته 5، 0% من قيمة اجمالية للمشتريات،
وحول قيمة الذهب والمجوهرات المتعامل بها في المملكة قال العثيم: ان اجمالي قيمة العملات الذهبية 583 مليون ريال سعودي وقيمة الذهب الصافي 166، 1 مليار ريال سعودي واجمالي قيمة المجوهرات والاحجار 347، 2 مليار ريال سعودي واجمالي قيمة المشغولات الذهبية 076، 6 مليارات ريال سعودي،
اجمالي قيمة المشغولات مع الاحجار 14 مليون ريال سعودي واجمالي قيمة المشغولات بدون احجار 74 مليون ريال سعودي،
واشار العثيم الى ان مجموعة العثيم للتجارة والصناعة ستفتتح قريباً مصنعا جديدا لانتاج الذهب والمجوهرات وفق احدث التقنيات في المنطقة الصناعية الثالثة بالرياض على مساحة 30 الف متر مربع وباستثمارات اجمالية بحوالي 600 مليون ريال ويعمل فيه حوالي 945 موظفا وينتج في السنة الاولى ما يوازي 12 طناً تزداد حتى تصل الى 18 طناً بتكلفة اجمالية حوالي 720 مليون ريال وسوف تزداد العمالة لتصل الى 1200 عامل وفني واداري وتشير الدراسات الاولية الى ان المصنع في السنة الاولى سيحصل على ما نسبته 8، 4% من اجمالي السوق المحلي،
واوضح رئيس مجموعة العثيم الى ان المملكة تحتل المركز الخامس من بين اسواق العالم في الذهب وتعتبر من اكبر الاسواق على مستوى الشرق الاوسط،
وحول مدارس الذهب المنتشرة في العالم قال العثيم يوجد في العالم العديد من المدارس اهمها: الايطالية والالمانية واليابانية والامريكية، وقد اخذت المدارس الايطالية شهرتها وسمعتها في الذهب على مر العصور الماضية ووصلت الى مرحلة متقدمة من حيث التصميم والتصنيع الى حد انه لا يمكن منافستها مع المدارس الاخرى،
فيما اتجهت المدارس الالمانية الى دقة التصنيع وابتكار الجديد لخدمة المجوهرات والصناعة اليابانية تقوم بابتكارات تقدم خدمات خاصة لهم للعالم اجمع وهي تستخدم افضل الآلات والاجهزة لصب الذهب،
واضاف العثيم ان المجوهرات في السوق السعودي تتحول من عام الى عام بنسب اصبحت تدريجية وان الجوهرة التي مضى عليها اربع سنوات تكون قديمة وليس لها مكان اي ان السوق السعودي يتغير بمعدل كل اربع سنوات بنسبة 100% وان هناك بعض المجوهرات التي تعلو فوق الموضة ويمكن ان تكون هذه المجوهرات العادية بنسبة 50% وال50% الاخرى هي الاشياء التي تتبع الموضة واي شيء يتبع الموضع هو الذي يتغير باستمرار ولا يكون له وجود بعد عدة سنوات،